سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة - منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة.. بوابتك للاقتصاد العالمي

مايو 12, 2016

4547

:منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة.. بوابتك للاقتصاد العالمي

أنشئت منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة كمنطقة حرة لتشكل نقطة الانطلاق نحو خلق مركز إقليمي متطور في موقع استراتيجي من الشرق الأوسط يكون حلقة من حلقات التنمية الاقتصادية المتكاملة والمتعددة الأنشطة والتي تشمل السياحة والخدمات الترفيهية والخدمات المهنية والنقل متعدد الوسائط والصناعات ذات القيمة المضافة وهي بذلك توفر فرصا استثمارية على مستوى عالمي في هذا الموقع المنافس والذي يتميز بمستوى معيشي متقدم

شرعت الحكومة الأردنية بتنفيذ خطة طموحة لوضع الأردن على خارطة الاقتصاد العالمي. و يأتي إنشاء منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة من بين المبادرات الرئيسة ضمن هذه الاستراتيجية لتكون منطقة تنموية استثمارية متعددة الأنشطة الاقتصادية تتميز بكونها منطقة خاصة معفاة من الرسوم الجمركية و معظم الضرائب. كما تم تصميم بيئة استثمارية مبسطة من خلال تطبيق أنظمة إدارية عالية الفعالية والتعامل من خلال نافذة استثمارية واحدة وذلك بهدف جذب الاستثمارات وزيادة مشاركة القطاع الخاص في جميع الجوانب المتعلقة بإدارة هذه المنطقة وتنميتها. هذا وقد باشرت المنطقة عملها في مطلع العام 2001

وقد جاء إنشاء منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة كأحد أدوات حل إشكاليات الاقتصاد الأردني وذلك من خلال تعظيم معدلات النمو الاقتصادي وخلق عدد كبير من فرص العمل عن طريق بناء البيئة الاستثمارية النموذجية المنافسة والضرورية لجذب حجم كبير من الاستثمارات الأجنبية والمحلية المباشرة

خيار استراتيجي لاستثماراتكم

تقع مدينة العقبة التاريخية - الميناء البحري الأردني الوحيد - على البحر الأحمر وهي مركز المنطقة الاقتصادية الخاصة التي تغطي تقريبا مساحة 375 كم2 في أقصى جنوب المملكة الأردنية الهاشمية، وبواجهة بحرية طولها 27كم. وتمتاز مدينة العقبة التي يبلغ عدد سكانها ما يقارب (140,000) نسمة، بتوفر البنية التحتية والاجتماعية والخدماتية المتكاملة اللازمة لمدينة مزدهرة ومركز إقليمي تنموي متطور

تتميز منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة بموقع استراتيجي يشكل نقطة التقاء لثلاث قارات ومفترق طرق لأربع دول تمتد على طول الساحل الأردني على البحر الأحمر ويخدم المنطقة ميناء بحري حديث ومطار دولي. يستوعب الميناء الحالي بواخر تحمل كافة أنواع البضائع بما فيها ناقلات البضائع الجافة ذات الأحجام الكبيرة والتي تصل أوزانها إلى (75,000DWT) وسفن الحاويات من حجم (Panamax). ويوجد في الميناء بالإضافة لأرصفته المتعددة محطة منفصلة تخدم سفن الركاب والرحلات البحرية. أما مطار العقبة فهو واحد من ثلاثة مطارات في الأردن ويمكنه استقبال كافة أنواع الطائرات التجارية وطائرات الركاب

تربط العقبة بالمناطق المجاورة شبكة طرق برية تتيح لمستخدميها التنقل السريع والآمن للركاب والبضائع داخل الأردن بشكل حيوي وفعال. وتعزز شبكات الطرق والسكك الحديدية القائمة والمزمع إنشائها الوصول إلى كافة أرجاء البلاد بسهولة ويسر وهذا يجعل من العقبة مركز نقل إقليمي متعدد الوسائط

تتميز العقبة بطبيعة تمزج بين سحر الصحراء وصفاء البحر فهي تقع على سفوح جبال صحراوية جميلة وتطل على البحر الأحمر، ناهيك عن شواطئها التي تمتاز باحتضانها لشعب مرجانية نادرة. هذه البيئة الطبيعية النادرة أوجبت تبني معايير بيئية متطورة ومخطط تنظيمي شامل تنبثق عنه أنظمة بناء حديثة لضمان تحقيق متطلبات التنمية المستدامة والحفاظ على صفة العقبة المميزة كمدينة ذات إرث حضاري وطابع تاريخي هام

توفر العقبة للزوار والمستثمرين والمقيمين على حد سواء تجربة سياحية وثقافية نادرة حيث أنها المدينة الوحيدة الواقعة على خليج العقبة المأهولة بالسكان منذ ما يزيد عن 5.500 سنة. وهي تشكل رأس المثلث السياحي الذهبي للأردن والذي يضم آثار مدينة البتراء النبطية الوردية المنحوتة بالصخر، وصحراء ومرتفعات وادي رم الخلابة بالإضافة إلى العقبة وشعبها المرجانية الساحرة. يمكن القول بأن موجودات العقبة الطبيعية تجعلها مقصدا سياحيا جذابا وبالتالي موقعا مثاليا للاستثمار في القطاع السياحي

توفر العقبة لرجال الأعمال والمقيمين فيها مكونات المدينة العصرية المنظمة حيث تتميز بتوفر بنية تحتية عالية المستوى وخدمات مساندة حديثة بالمقاييس الدولية، كما تتوفر في العقبة خدمات عامة متطورة حيث يتم تزويدها بالطاقة الكهربائية بقوة 600 ميجاوات من محطة توليد الكهرباء الحرارية الواقعة ضمن المنطقة والتي تغذي شبكة الكهرباء الوطنية المرتبطة إقليميا بشبكتي كهرباء كل من مصر وسوريا. كما يتم تزويدها بالمياه من آبار ارتوازية تقع على بعد(80كم) من العقبة في المنطقة المعروفة بحوض الديسة وهناك خطط مستقبلية لإنشاء محطات تحلية للمياه لتلبية الاحتياجات المستقبلية. وتتوفر في العقبة محطة لتنقية المياه العادمة يجري حاليا العمل على توسعتها. أما بالنسبة للاتصالات فتستفيد العقبة من ميزة مرور كيبل اتصالات ذي قدرة واسعة على نقل المعلومات حول العالم والذي توفره شبكة الألياف البصرية حول العالم Flag)) والتي لها محطة ربط في العقبة. كما تتوفر خدمات اتصالات وشبكة ألياف بصرية متقدمة بأسعار منافسة على المستوى الإقليمي

ستتيح الأراضي المتوفرة في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة فرصاَ للمستثمرين المهتمين بتطوير العقارات لإنشاء المجمعات السكنية ومشاريع التطوير السياحي ومراكز الخدمات اللوجستية والمستودعات والمراكز التجارية والمدن الصناعية ومجمعات الإنتاج التقني

ستستفيد الصناعات القائمة في العقبة من مزايا الدخول التفضيلي للمنتجات ذات المنشأ الأردني إلى أسواق الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية والعديد من الدول العربية. وتتمتع المنتجات ذات المنشأ الأردني بميزة الدخول إلى أسواق الولايات المتحدة معفاة من الرسوم وغير خاضعة لنظام الحصص (الكوتا) من خلال اتفاقية التجارة الحرة و اتفاقية المناطق الصناعية المؤهلة (QIZ). وكذلك الأمر بالنسبة لأسواق الاتحاد الأوروبي من خلال اتفاقية الشراكه الأردنية الأوروبية

كما أن المشاريع الاستثمارية ستستفيد من ميزة استخدام الموارد البشرية الأردنية المدربة و الأيدي العاملة الماهرة ذات التكلفة المنافسة إقليمياً

يمكن القول بأن الموقع الإستراتيجي للعقبة والبنية التحتية وموجوداتها البشرية والطبيعية انطلاق لمختلف الأسواق الإقليمية وللاقتصاد العالمي

:سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة

إن سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة هي المؤسسة التي أوكل إليها بموجب قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة المسؤوليات التنظيمية والإدارية والمالية والاقتصادية لتطوير وإدارة المنطقة.

تدار السلطة من قبل مجلس مفوضين مكون من ستة أعضاء يكون كل واحد منهم مسؤولاً عن متابعة جانب من جوانب إدارة وتطوير وتنمية وترويج المنطقة الاقتصادية الخاصة. يضع قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة كافة الإجراءات والتراخيص والموافقات بقالب مبسط يمكّن السلطة من توفير بيئة استثمارية منافسة وذلك من خلال التعامل مع جهة واحدة فقط متواجدة في العقبة تمثل نافذة استثمارية موحدة وتعزز مركزية صنع القرار.

كما تلتزم السلطة بجعل العقبة مقرا استثماريا دوليا منافساً والحفاظ عليها كذلك. توفر السلطة بيئة استثمارية مبسطة وتشجع مشاركة القطاع الخاص في كافة أعمال التطوير والتنمية في المنطقة. وهذا يضمن توفر بنية تحتية وخدمات ذات مستوى عالٍ للمستثمرين والزوار والمقيمين في العقبة على حد سواء.

:بيان مهام سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة

تحسين المستوى المعيشي والرفاه الاقتصادي لسكان المنطقة.

خلق بيئة استثمارية جاذبة ومنافسة عالميا وتنظيمها والعمل على إدامتها.

الاستخدام الأمثل للموارد والموجودات وحقوق التطوير المعهودة للسلطة بما يتناسب مع المخطط التنظيمي والهيكلي للمنطقة وأسس من الاستدامة ومعايير الأداء العالمي.

استحداث بناء مؤسسي على أعلى مستويات الأداء والشفافية للإدارة الحكومية المسؤولة وثقافة العمل المتطورة، وبما يحقق التناغم وخلق روح الفريق الواحد بين العاملين في السلطة.

الحوافز الاستثمارية الجاذبة

مستوردات معفاة من الرسوم والضرائب:

(إعفاء كافة المستوردات إلى المنطقة من الرسوم الجمركية ( باستثناء المركبات.

الإعفاء من ضريبة الخدمات الاجتماعية.

الإعفاء من ضريبة الأبنية والأراضي.

الإعفاء من ضريبة توزيع أرباح الأسهم والحصص.

5 % ضريبة على الدخل الصافي لأي مشروع باستثناء البنوك والتأمين وخدمات النقل البري التي تخضع لضريبة الدخل السارية في المنطقة الجمركية.

لا تستوفى على مبيعات المنطقة من السلع والخدمات ضريبة مبيعات باستثناء:

نسبة 7% ضريبة مبيعات تفرض فقط على اثنتي عشرة سلعة و خدمات المطاعم والفنادق وخدمات السيارات السياحية.

ضريبة خاصة على الكحول والتبغ والسجائر.

تخضع الصادرات لخارج المملكة لضريبة مبيعات بنسبة أو مقدار صفر.

سهولة دخول البضائع ذات المنشأ الأردني إلى الأسواق العالمية من خلال:

عضوية الأردن في منظمة التجارة العالمية.

بروتوكولات واتفاقيات التجارة الحرة مع العديد من الدول العربية.

عدم وجود قيود على بيع الخدمات والسلع للمنطقة الجمركية باستثناء دفع الرسوم و الضرائب المستحقة عند إدخالها.

:البيئة الاستثمارية

اجراءات مبسطة للتسجيل والترخيص للأنشطة الاقتصادية المختلفة ومن خلال نافذة استثمارية موحدة

لا يوجد أي قيود على نسبة مساهمة الاستثمار الأجنبي في كافة المجالات السياحية والصناعية والزراعية

والتجارية ومعظم الخدمات باستثناء بعض الخدمات المهنية

لا يوجد أي قيود على نقل الأرباح ورأس المال إلى الخارج

لا يوجد أي قيود على التعامل بالعملات الأجنبية

:العمالة والهجرة

إجراءات مبسطة لتصاريح العمالة الأجنبية ونظام تصاريح الإقامة.

يمكن لأي مشروع أن يوظف عمالة أجنبية بما نسبته 70% ويمكن تجاوز هذه النسبة في بعض الحالات.

:الأراضي

يمكن تأجير الأراضي لمدة تصل إلى 50 عاماَ، قابلة للتجديد في حالات خاصة لفترة 50 عاماَ إضافية.

يمكن شراء الأراضي فقط لغايات إقامة الفنادق والمباني الصحية والتعليمية والسكنية والتجارية.